در صورتي که ملکي به قطعاتي کوچک تر تقسيم گردد، به اين عمل تفکيک گفته مي شود. در اين حالت ملک ممکن است يک نفر و يا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک، کليه مالکان بايد با تفکيک موافقت داشته باشند. بديهي است مالکيت مالکان مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه.
چنانچه براثر تغيير وضعيت در مجاوران املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي باشد، حاصل شود و يا به عبارت ديگر، يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده اي كه قبلاً به پلاك شخصي محدود شده بر اثر تغيير وضع مجاوران به كوچه محدود شود، مالك مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك…
