در صورتي که ملکي به قطعاتي کوچک تر تقسيم گردد، به اين عمل تفکيک گفته مي شود. در اين حالت ملک ممکن است يک نفر و يا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک، کليه مالکان بايد با تفکيک موافقت داشته باشند. بديهي است مالکيت مالکان مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه.
